سازش در پرونده اختلاف مالی با همت شورای حل اختلاف استان تهران
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۲۳۹۰
به گزارش خبرگزاری صدا و سيما، براساس اعلام سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف شهید مدافع سلامت مهدی حبیب پور شهرستان اسلامشهر یک فقره پرونده با موضوع مطالبه وجه چک ثمن معامله خودرو به ارزش «۲ میلیارد و سیصد میلیون ریال» به شعبه ۲۶ ارجاع شد.
شعبه با حضور خواهان و خوانده و شاهدان تشکیل جلسه داده و اعضای با همت اعضای شعبه و جلب رضایت شکات در نهایت طرفین پروندۀ مذکور با سازش مختومه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۲۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکم قصاص برای متهم پرونده قتل مهران سماک صادر شد
به گزارش صدای ایران،۲۵ دی سال گذشته، خبرگزاری میزان اعلام کرد که حکم صادره برای متهم به قتل مهران سماک، در شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارسال شده است. این پرونده در دادگاه نظامی یک گیلان مطرح بود و شعبه همعرض رسیدگی کننده به آن، دادگاه نظامی یک قزوین محسوب میشود. این شعبه پس از بررسی و رسیدگی به پرونده، دیروز حکم خود را صادر کرد.
مجید احمدی، وکیل خانواده مهران سماک، در گفتوگو با «شبکه شرق» با اشاره به حکم صادر شده توسط شعبه همعرض، اظهار کرد: «دادگاه نظامی یک قزوین به عنوان دادگاه هم عرض با اصرار بر مفاد رای دادگاه قبلی، رای خود را صادر کرده است، بنابراین متهم به قتل مهران سماک، به اتهام قتل عمد، به قصاص محکوم شده است.»
این وکیل دادگستری همچنین تاکید کرد که این سومین بار است که یک دادگاه نظامی به عنوان دادگاه تخصصی، حکم قتل عمد و مجازات قصاص برای متهم پرونده صادر کرده است.